اصول درمان اعتیاد

Saberiدکتر محمد باقر صابری زفرقندی، روانپزشک، عضو هیأت علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، دانشگاه علوم پزشکی ایران

[خلاصه سخنرانی در دوازدهمین برنامه جامع پزشکان عمومی، آبان ۱۳۹۳؛ این متن در نشریه اخبار پزشکی مورخ ۱۳۹۳/۸/۲ منتشر شده و با مختصری تغییر از سوی نویسنده محترم به سایت روانپزشکان ارسال شده است.]


 در کشورهای مختلف و از جمله ایران، به دلیل محدودیت در منابع و با توجه به ابعاد معضل اعتیاد ارایه خدمات، خصوصاً خدمات درمانی، لازم است مبتنی بر شواهد علمی باشد. دسترسی آسان و ارزان به خدمات درمانی از جمله راهبردهای اساسی در حوزه کاهش تقاضای مواد مخدر است. وابستگی به مواد، یک اختلال چند عاملی است و به عنوان یک مشکل بهداشتی باید مورد توجه سیاستگزاران و دست اندرکاران نظام سلامت باشد. در سند راهنمای سیاست‌های سازمان بهداشت جهانی بر نُه اصل مهم و اساسی برای ارایه خدمات درمان وابستگی به مواد تأکید شده است. در وهله اول، برای دست‌اندرکاران نظام سلامت کشور و در مراحل بعدی برای درمانگران، رعایت اصول فوق می‌تواند سنگ بنای طراحی یک مدل درست درمانی باشد.

دسترسی آسان

اصل اول، تأکید بر وجود و در دسترس بودن انواع درمان‌های مبتنی بر شواهد علمی است. درمان وابستگی به مواد در صورتی که پیوستاری از خدمات درمانی و بازتوانی به صورت ارزان و در دسترس باشد، در بیشتر موارد می‌تواند کمک مؤثری به معتادان و خانواده ایشان باشد.

غربالگری، ارزیابی، تشخیص و برنامه‌ریزی درمان

اصل دوم، ضرورت غربالگری، ارزیابی، تشخیص و برنامه‌ریزی درمان است. با توجه به این که بیماران معتاد اغلب نیازهای چندگانه دارند، لذا توجه صرف به علایم آشکار اعتیاد و نپرداختن به مشکلات اجتماعی، شخصی و اقتصادی افراد، به تحقیق به نتایج درمانی درست و پایداری منتهی نخواهد شد. قبل از فروغلطیدن فرد مصرف کننده به چاه اعتیاد، غربالگری روشی مفید برای شناسایی به موقع اعتیاد و یا رفتارهای پرخطر اعتیادی است. در سیاست‌های جاری کشور جای خالی توجه به موضوع غربالگری بیشتر و پیشتر از مداخلات درمانی دیده می‌شود. تحقیقاً این مهم می‌تواند از هزینه‌های سنگینی که از قبال درمان اعتیاد به جامعه و خانواده‌ها تحمیل می‌شود بکاهد.

درمان‌های مبتنی بر شواهد علمی

اصل سوم، به درمان‌های مبتنی بر شواهد علمی تأکید دارد. اجرای درمان‌های مبتنی بر سلایق و آرزوهای فردی در مورد معتادان می‌تواند عامل خسران زیادی به روند درمان کشور باشد. در کشور ما متأسفانه به دلایل متعدد و از جمله عدم جدیت دستگاه‌های متولی امر اعتیاد و به خصوص نظام سلامت در ارایه مدل‌های درمانی مبتنی بر شواهد، و از طرفی نظارت کم و غیر مؤثر بر اقداماتی که به نام درمان در مراکز غیرمجاز ارایه می‌گردد، امکان رشد قارچ‌گونه مداخلات غیرعلمی در حوزه درمان اعتیاد را فراهم کرده است. درمان‌های مبتنی بر شواهد علمی شامل طیفی از مداخلات دارویی و غیر دارویی است که لازم است توسط افراد ذی‌صلاح و در مراکز مجاز درمان ارایه گردد.

رعایت حقوق انسانی و کرامت بیمار

اصل چهارم معطوف به رعایت حقوق انسانی و کرامت بیمار معتاد در روند درمان است. عدم وجود تبعیض در ارایه خدمات، رعایت استانداردهای اخلاقی که در مورد سایر بیماران تعریف شده است، و جایگزین شدن درمان به جای مجازات زندان در مورد مجرمان معتاد، از جمله مصداق‌های حفظ شأن و کرامت بیماران معتاد است.

نوجوانان، زنان، زنان باردار

اصل پنجم به گروه‌های خاص توجه دارد. نوجوانان، زنان، زنان باردار، معتادان با بیماری‌های همراه پزشکی، معتادان مبتلا به اختلالات روانپزشکی هم‌زمان، اقلیت‌های قومی و افراد حاشیه‌نشین، از جمله گروه‌های خاصی تعریف می‌شوند که باید به صورت ویژه مورد توجه نظام سلامت قرار گیرند.

الزام قضایی افراد پُرخطر و متجاهر به اعتیاد

درمان اعتیاد و نظام انتظامی و قضایی در اصل ششم آمده است. به تحقیق، حبس و کار اجباری به عنوان روشی علمی برای درمان اختلالات مصرف مواد مورد اجماع کارشناسان نیست و به رسمیت شناخته نمی‌شود. با این حال، در مواردی که قدرت تصمیم‌گیری فرد معتاد تحت تأثیر اعتیاد قرار گرفته باشد و رفتارهای اعتیادی خطر آسیب به جامعه داشته باشد، داوطلبانه بودن برای درمان الزامی نیست. در این گونه موارد، نظام قضایی کشور لازم است به کمک نظام سلامت شتافته و با حکم قاضی و الزام قضایی، افراد پُرخطر و متجاهر به اعتیاد را به مراکز درمانی مجاز به جایگزینی زندان ارجاع نماید.

درمان‌های مبتنی بر جامعه، مشارکت و آموزش بیمار

اصل هفتم بر روی درمان‌های مبتنی بر جامعه، مشارکت و آموزش بیمار در روند درمان تأکید می‌نماید. برای محقق شدن این اصل، ادغام پیشگیری و درمان وابستگی به مواد در مداخلات سلامت و مراقبت‌های بهداشتی اولیه و مراقبت‌های اجتماعی، از جمله راهکارهایی است که به نظر می‌رسد اتخاذ آن در کشور ما اجتناب‌ناپذیر باشد.

حاکمیت بالینی

اصل هشتم بر حاکمیت بالینی در خدمات درمانی اعتیاد نظر دارد. ارائه پروتکل‌های درمانی،آموزش و ارتقاء کفایت بالینی درمانگران حوزه اعتیاد، نظارت و تأمین منابع مالی کافی و پایدار، و نظام پایش و ارزیابی خدمات شالوده این اصل است.

هماهنگی خدمات در یک نظام درمانی

اصل نهم بر تدوین سیاست، برنامه‌ریزی راهبردی و هماهنگی خدمات در یک نظام درمانی تأکید می‌ورزد. چندگانگی در سیاست‌ها و متعدد بودن متولیان در حوزه درمان اعتیاد، از معضلاتی است که در حال حاضر گریبان کشور ما را در این حوزه گرفته است. همین امر باعث ایجاد تعارضات بی‌حاصل بین دستگاه‌ها و در نهایت، هدر رفتن منابع کشور می‌شود. بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر، همچنین سیاست‌های کلی سلامت، دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌باید نقش هماهنگ‌کننده و سیاستگذار اصلی در موضوعات مرتبط با اعتیاد باشد. ورود بخش‌هایی از دبیرخانه ستاد به حیطه اجرا، نه‌تنها آن حوزه را از مسؤولیت اصلی دور می‌کند که خود عاملی برای کند شدن روند ارایه خدمات درمانی خواهد شد.


FacebookTwitterGoogle+LinkedInShare

پاسخ دهید