[برگرفته از وب‌‌سایت ایسنا؛ ۱۳۹۴/۱۲/۵]
معاون رفاه اجتماعی وزارت کار با اشاره به درخواست وزارت کار از شورای عالی پولی و اعتبار گفت: برخی مقررات بانک‌ها و سازمان‌های مالیاتی جهت ارائه وام به بهبودیافتگان اعتیاد نیاز به اصلاح دارد.
به گزارش سرویس «اجتماعی» ایسنا، احمد میدری اظهار کرد: رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر، درست بوده و به خوبی عنوان شده است و باید از همه ظرفیت‌های اجتماعی جهت کاهش اعتیاد بهره‌مند شد. وی پیوند اجتماعی خانواده‌ها را بسیار اساسی در پیشگیری از اعتیاد برشمرد و گفت: خویشاوندان و افراد محله با ایجاد روابط انسانی و عاطفی در حمایت اجتماعی از بهبودیافتگان اعتیاد نقش مؤثری داشته و این موضوع در پیشگیری از اعتیاد نیز مؤثر است چراکه حمایت اجتماعی احتمال درگیر شدن با اعتیاد را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.
معاون رفاه اجتماعی وزارت کار با اشاره به این‌‌که سیاست‌های پیشگیری از اعتیاد باید به سمت و سوی تقویت تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد باشد، افزود: پیشگیری از اعتیاد، حمایت از سالمندان معلولان و زنان بی سرپرست در قالب تشکل‌های مردمی به خوبی قابل انجام بوده و مسئولین نیز در حوزه‌های مختلف باید نسبت به این موضوع اهتمام داشته باشند.
میدری در مورد عدم اشتغال و اعتیاد عنوان کرد: تنها وزارت کار مسؤول ایجاد اشتغال نیست بلکه این مسأله به تمامی دستگاه‌ها و اقتصاد کشور باز می‌گردد. ولی در کنار این موضوع باید توجه داشت که تنها نبود کار و اشتغال تنها سبب اعتیاد نیست، بلکه مطالعات و آمارهای موجود نشان می‌دهد که سوءمصرف مواد مخدر در افراد شاغل هم به میزان قابل توجهی وجود دارد. لذا آسیب‌‌شناسی و رفع ریشه‌های اعتیاد از ضرورت‌های موجود در این راستا است.
وی با بیان این‌‌که معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار سیاست‌های خود را به سمت تقویت شبکه‌های اجتماعی مردم جهت پیشگیری از اعتیاد برده است، تصریح کرد: در دولت کنونی به موضوع سازمان‌های مردم‌‌نهاد توجه ویژه شده است و بسیاری از این تشکل‌ها اخیراً به مجوز فعالیت دست یافته‌‌اند که این موضوع در پیشگیری از اعتیاد بسیار مؤثر است.
معاون رفاه اجتماعی وزارت کار با اشاره به لزوم ارائه وام و تسهیلات برای بهبود یافتگان اعتیاد جهت جلوگیری از ورود مجدد این افراد به چرخه اعتیاد گفت: بانک‌ها و سازمان‌های مالیاتی برای ارائه مثلاً یک وام ۱۵ میلیون تومانی به معتاد بهبودیافته موانعی را پیش پا می‌گذارند که برای رفع این مشکل باید بسیاری از قوانین آنها اصلاح شود. بسیاری از اوقات این افراد برای دریافت وام باید مجوز صنفی از مجموعه که فعالیت می‌‌کنند بگیرند و پرونده مالیاتی تشکیل دهند و این موضوع شرایط ارائه تسهیلات برای آنها را مشکل می‌کند.
به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر، میدری با اشاره به درخواست وزارت کار از شورای عالی پولی و اعتبار جهت لغو این مقررات خاطر نشان کرد: وزارت کار پیشنهاداتی را در این زمینه تهیه کرده و بزودی به شورای عالی پولی و اعتبار ارائه می‌شود.
